تمایل حال حاضر نظام بانکی

بزرگترین مشکلی که بازار پول ما که نظام بانکی نیز جزیی از آن است، دارد، این است که فضای بازار ما رقابتی نیست. البته این مساله در بازار کار هم وجود دارد، این مساله باعث می‏شود که در بازار پولی همواره با ناکارآمدی مواجه شویم.

با این که بیش از ۳۰ بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت کرده و در بازار سرمایه نیز شاهد حضور ۳۰ درصدی بانک‏ها هستیم، اما این‏ها به مفهوم این نیست که بازار ما یک بازار رقابتی است.

زمانی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین می‏شود، از سویی تورم نیز در کشور بیش از ۲۰ درصد است، بنابراین همه این عوامل دست به دست هم می‏دهند تا بانک‏های ما در کشور ناکارآمد باشند. البته نباید فکر کنیم که این مشکل تنها در سیستم بانکداری ما وجود دارد، این ناکارآمدی را می‏توان در بقیه بازارها مانند بازار پول، سرمایه و کالا هم مشاهده کرد.

فضای کسب و کار در ایران غیر رقابتی است، این مساله باعث می‏شود که بیشتر بازارهای ما به سمت ناکارآمدی میل داشته باشند. بنابراین طبیعی است که هزینه تولید در بازار بسیار بالا باشد.

در مقایسه نرخ کارمزد بانکی در ایران و سایر کشورها باید گفت که هزینه اداره بانک‏ها توسط کارمزد تامین می‏شود، در این کشورها نرخ کارمزد حداکثر یک درصد یا کمی کمتر یا بیشتر از این رقم است. در حالی که نرخ کارمزد در ایران بین ۵/۲ تا ۴ درصد است. که این مساله حاکی از ناکارآمدی نظام بانکداری در ایران است.

بانکداری موجود در ایران بانکداری اسلامی نیست.غیررقابتی بودن اقتصاد، تورم بیش از ۲۰ درصدی و بالا بودن نرخ سود و تسهیلات بانکی باعث شده است تا بانکداری ما اسلامی نباشد، چرا که نرخ سود و تسهیلات ۳۰ درصدی در بانکداری اسلامی هیچ مفهومی ندارد.

اما ریشه مشکلات نظام بانکداری را می‏توان در غیررقابتی بودن اقتصاد در تمام بخش‏های آن دانست. زمانی که رقابت به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، نباید انتظار داشته باشیم که بانکداری ما هم بدون هیچ مشکلی باشد و پیش برود، بلکه این موضوع بر روی سیستم اداره بانکداری تاثیر می‏گذارد.

نظام بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی همواره فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ۱۰ سال ابتدای انقلاب که درگیر جنگ بودیم، دولت چاره‏ای جز دخالت در اقتصاد نداشت، در ۱۰ سال بعدی که به نام دوران سازندگی در کشور رقم خورد، اقتصاد کشور کمی رقابتی شد. در دوران اصلاحات نیز به دلیل اجازه‏ای که به بانک‏های خصوصی برای فعالیت داده شد، نظام بانکی رقابتی‏تر شد، اما در دولت گذشته با توجه به افزایش بیش از حد نقدینگی، افزایش نرخ تورم و تعیین دستوری نرخ سود بانکی می‏توان گفت که دخالت دولت در اقتصاد و نظام بانکی بیش از پیش شد و به عبارتی سهم دولت در اقتصاد به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

کاهش دخالت دولت در اقتصاد، همواره یکی از خواسته‏های فعالان مختلف اقتصادی است. آنان معتقدند ورود دولت در عرصه اقتصاد توازن و موازنه فعالیت‏ها را برهم می‏ریزد و تعیین تکلیف‏هایی که برای بازار ارایه می‏دهد موجب می‏شود سیستم اقتصادی برهم بریزد. در حالی که آنان معتقدند در سیستم اقتصادی بازار باید تعیین کننده باشد و نه دستورات و لوایح دولتی و دولت تنها باید حکم ناظر را داشته باشد، در حالی که دولت به صورت قیم مابانه این اصل را زیر پا گذاشته و با دخالت و صدور بخشنامه‏های مختلف و البته متعدد که گاهی ناقض دیگری است، بر اقتصاد و فعالیت‏های آن دخالت تام دارد.

فعالیت بانک‏های خصوصی در سال‏های اخیر که نسبت به سنوات گذشته تعداد آنان نیز چشمگیرتر شده و به طبع انتظار آن است که براساس سیستم و روال خصوصی فعالیت‏های خود را پیش ببرند. با این که بانک‏های خصوصی در دولت گذشته نیز فعالیت می‏کردند، اما تعیین نرخ دستوری سود بانکی اجازه نداد که آن‏ها در یک فضای رقابتی به فعالیت بپردازند و همین مساله موجب شد تا بانک‏های خصوصی علی رغم نامشان که خصوصی بود، اما کارکرد اصلی خود را نداشته باشند و ماهیت واقعی خصوصی پیدا نکردند.

البته رقابتی نبودن تنها به نظام بانکداری مربوط نمی‏‏شود و می‏توان در سایر ارکان اقتصادی نیز این مساله را مشاهده کرد. برای نمونه اگر بازار خودروی کشور رقابتی بود و چنین در انحصار نبود، قطعا شاهد هزینه بالای تولید خودرو در کشور و تحمیل قیمت‏های گزاف و خودروهای بی کیفیت به مردم نبودیم. اگر در حال حاضر نظام بانکی را به دو طیف دولتی و رقابتی تقسیم کنیم، مشاهده می‏کنیم که این نظام فعلی به سمت دولتی بودن بیشتر متمایل است.

*هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی و تحلیل‏گر اقتصادی